إذا عرفت هذا، فنقول: في جميع الوجوه مناقشة وإشكال.

ففي الوجه الأوّل، وهو حكم العقل بوجوب قلع مادّة الفساد، فيرد عليه أنّ حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد إنّما يكون فيما يوجب الفساد في جميع أفراد المجتمع أو غالبها أو أكثرها، أو ما يوجب الفساد في ركن من أركان المجتمع، أو ما يوجب الاختلال في نظام الأمّة الإسلاميّـة، لا ما يوجب الفساد والإضلال بالنسبة إلى شخص أو أشخاص قلائل.

وفي مصباح الفقاهة ما ملخّصه:

إنّ مدرك حکم العقل إن کان حسن العدل وقبح الظلم، بدعوی أنّ قطع مادّة الفساد حسنٌ وحفظها ظلمٌ وهتكٌ للشارع، فیرد علیه أنّـه لادلیل علی وجوب دفع الظلم في جمیع الموارد وإلّا لوجب علی الله تعالی وعلی الأنبیاء والأوصیاء الممانعة عن الظلم تکویناً، مع أنّـه تعالی هو الذي أقدر الإنسان علی فعل الخیر والشرّ...، وإن کان مدرك حکمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصیة؛ لأمره تعالی بقلع مادّة الفساد، فلا دلیل علی ذلك إلّا في موارد خاصّة، کما في کسر الأصنام والصلبان وسائر هیاکل العبادة... .

نعم، إذا کان الفساد موجباً لوهن الحقّ وسدّ بابه وإحیاء الباطل وتشیید کلمتـه، وجب دفعـه لأهمیّـة حفظ الشریعة المقدّسـة، ولکنّـه أیضاً وجوب شرعيّ في مورد خاصّ، فلایرتبط بحکم العقل.([300])

ففیه: أنّ مراده منه المعنی الأوّل، المستلزم للحرمة الراجع إلی قاعدة الملازمة بین حکم العقل بقبح الظلم عقلاً ووجوب دفعه شرعاً واستدلاله بها تمام وفي محلّه.

وما أورده علیه بعدم الدلیل علی وجوب دفع الظلم في جمیع موارده وإلّا لوجب علی الله تعالی وعلی الأنبیاء... إلخ مدفوعٌ باختلاف مصادیق الدفع باختلاف المقامات والأفراد، فدفع الله والأنبیاء والأوصیاء بالممانعة عن الظلم تکویناً لیس دفعاً لهم بحسب مقامهم، مقام التشریع وبناء الأدیان علیه، لا علی التکوین وخلاف السنّـة.

وعليه، إن كان كتب الضلال يوجب الضلال بالنسبة إلى عامّة الأفراد، يمكن أن يقال بحرمة حفظها ووجوب إتلافها، دون ما إذا احتمل الضلال بالنسبة إلى أفراد خاصّة، فالدلیل أخصّ من المدّعی.