اشاره:

نويسنده در قسمت اول اين يادداشت وزين، به طرح ملا‌كهاي مرجعيت و چرايي و چگونگي طرح اطلا‌عيه تشكل كنوني جامعه مدرسين حوزه پرداخت، كه مورد توجه و دقت بسياري از علما، فضلا‌ و فرهيختگان حوزه و جامعه قرار گرفت. اينك آخرين بخش اين مقاله را كه بيشتر به بعد علمي و اجتهادي مرجع نوانديش شيعه حضرت آيت الله العظمي صانعي پرداخته شده از نظر مي گذرانيم، با اين توجه كه بعيد است .... تشكل جامعه مدرسين حوزه بتوانند يا بخواهند مقام علمي و اجتهادي معظم له را انكار كنند، زيرا انكار اين مهم، رويارويي مستقيم آنها را با احكام و ديدگاههاي امام راحل نشان مي دهد كه بارها بر اين ادعا تاكيد كرده بودند.

مرجعيت حضرت آيت‌الله صانعي‌

به دنبال حملاتي كه پس از جريانات اخير به صورت گسترده به حضرت آيت الله صانعي و دفاتر ايشان صورت گرفت، متن پرسش و پاسخي به عنوان نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم و به امضاي رئيس آن در باره مرجعيت معظم له منتشر شد كه بسي مايه تاسف و تعجب گشت.

صرف نظر از اينكه اين اقدام به ويژه در شرايط كنوني و پس از حملات ياد شده، با چه انگيزه‌اي صورت گرفته است و با توجه به شرايط و ملاك هايي كه در رساله‌هاي عمليه آمده بايد پرسيد يك نهاد حوزوي كه بايد بيش از ديگران حريم موازين موجود و حرمت و جايگاه حوزه و روحانيت به ويژه مرجعيت را حفظ كند بر اساس كدام مبناي شرعي و عرفي به اين كار تن مي‌دهد? پيداست مقصود پاسخ دهندگان به سئوال، نمي تواند نفي همه ملاك‌ها باشد. از توضيحات بعدي رئيس و نائب رئيس جامعه مدرسين به خوبي پيداست مساله اجتهاد اين فقيه شناخته شده حوزه كه در نگاه آقايان منشأ برخي فتواي ايشان شده مورد نظر بوده است. نايب رئيس جامعه مدرسين، اصل اجتهاد و شأنيت مرجعيت ايشان را به خاطر همين فتاوا مخدوش شمرده و آن را نظر اعضاي جامعه مدرسين دانسته است. لازمه عادي اين سخن اين است كه اجتهاد آيت الله صانعي از آغاز مورد خدشه بوده و اصولا ايشان مجتهد نبوده است! چون بعيد است حتي طلبه‌اي گمان كند كسي كه از سالها پيش اجتهادش مسلم بوده است، فقط به خاطر برخي فتواي شاذ يا به گمان برخي، نادرست ملكه اجتهاد او از ميان رفته است.

حال بايد پرسيد چگونه مي توان اصل اجتهاد كسي مانند حضرت آيت الله صانعي با آن سوابق علمي و شواهد متعدد اجتهادي را تنها به خاطر برخي فتاوايي كه مقبول نظر ديگر فقيهان نباشد، زير سوال برد و كسي كه سالها در رسانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك مجتهد مسلم مطرح شده است و حتي افراد زيادي از مقامات داخل خبرگان و بيرون از آن شرط اجتهاد خود را از طريق ايشان به دست آورده‌اند، از سوي يك نهاد حوزوي كه مخالف برخي مواضع و فتاواي ايشان است اعلام گردد ايشان فاقد ملاك‌هاي مرجعيت اند و در ادامه نيز توضيح داده شود كه منظور اصل اجتهاد ايشان است؟!

اينك مجال نقد گسترده چنين اظهارات تاسف باري نيست و چندان نيازي هم به آن نمي‌باشد. اما به اختصار نكاتي را خاطرنشان مي‌كنيم.

اولاً: اگر داشتن فتاواي نادرو شاذ و حتي بي سابقه مايه خدشه در اصل اجتهاد فرد باشد، اين مشكل متوجه بسياري از فقهاي گذشته و حال است. چرا كه فقهاي كمي را مي توان يافت كه كم يا زياد چنين نظراتي نداشته باشند. تنها مروري بر كتاب‌هايي مانند "مختلف الشيعه" و "مفتاح الكرامه" شاهد اين مدعاست.

ثانياً: نزديك 35 سال تدريس خارج فقه و سال‌ها تدريس خارج اصول توسط آيت الله صانعي در حوزه قم شاهد روشن بر اين است كه از چند دهه پيش، ايشان مجتهد بوده و در سال‌هاي بعد اجتهادشان مسلم بوده است و همان گونه كه در مجله حوزه (سال 1387، شماره 146، ص 110 تا 112) آمده، ايشان پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در مدرسه حقاني زير نظر شهيدين بزرگوار آيت الله بهشتي و آيت الله قدوسي، كفايه الاصول و خارج فقه زكات را تدريس مي‌كرده‌اند و برخي ديگر از آقايان محترم كه اينك حتي مقام فقاهت ايشان را نيز مخدوش جلوه مي‌دهند به تدريس دروس مقدمات مانند كتاب سيوطي و مغني و يا حداكثر اصول فقه مرحوم مظفر و رسائل مشغول بوده‌اند. جالب است كه برخي اعضاي محترم جامعه مدرسين، خود جزء شاگردان درس خارج فقه ايشان در سال‌هاي پس از انقلاب بودند و اينكه حتي اجتهاد ايشان را مستقيم يا غير مستقيم زير سئوال مي‌برند!

ثالثاً: حضرت امام خميني به روشني اجتهاد و عدالت حضرت آيت الله صانعي را كه از شاگردان برجسته ايشان است، چند بار هم در عمل و هم در گفتار تاييد فرموده‌اند.

چنان كه در سال 58 ايشان را در حالي كه فقط 42 سال داشت به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند. و پس از كناره‌گيري از شورا، در سال 61 به عنوان دادستان كل كشور كه شرط آن طبق قانون اساسي اجتهاد و عدالت بوده است نصب كردند و به همين مناسبت خطاب به جمعي از قضات فرمودند:

"من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده‌ام. آقاي صانعي وقتي كه سال‌هاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف ميآوردند، ايشان، بالخصوص ميآمدند با من صحبت مي‌كردند و من حظ مي‌بردم از معلومات ايشان و ايشان، يك نفر آدم برجسته‌اي در بين روحانيون است و مرد عالمي است."

نيز پس از استعفاي ايشان از دادستاني، دوباره مورد عنايت حضرت امام قرار گرفته و از جمله درباره ايشان فرمودند:

"من ايشان را سال‌هاي طولاني است كه مي‌شناسم. او مردي عالم، متعهد و فعال است."

آيا خدشه در اجتهاد ايشان، خدشه در اين احكام و تاييدات علمي حضرت امام نيست.آيا اساساً توجه لازم به لوازم شرعي چنين داوريهايي مي‌شود؟ آيا اين خود يك مصداق روشن بر شاخه نشستن و بريدن آن نيست؟

رابعاً:

كساني كه در حوزه درس ايشان شركت كرده يا برخي آثار فقهي ايشان را ملاحظه كرده‌اند، حتي اگر با برخي ديدگاه‌هاي فقهي ايشان نيز موافق نباشند، اما ترديدي نخواهند كرد كه اين سطح از مباحث تنها از عهده مجتهد برجسته‌اي بر ميآيد كه خبرگي زيادي در مباني و مباحث و منابع فقهي دارد. مقايسه ميان آثار فقه استدلالي ايشان همانند كتاب القصاص و كتاب الطلاق ايشان و يا حواشي اجتهادي و استدلالي گسترده‌اي كه بر مجمع الفائده و البرهان دارند و نيز آثار فقهي متعدد منتشر نشده ايشان با آثار مشابه ديگران شاهد گويايي بر اين مدعاست.

به عنوان نمونه ايشان در بخش ديه زن و مرد، در كتاب القصاص خود بيش از شصت صفحه بحث فقهي و اجتهادي در اين باره كرده‌اند كه به خوبي نشان دهنده مهارت اجتهادي ايشان است. اگر هم ديدگاه فقهي ايشان مقبول شما يا ديگري نباشد مانعي ندارد اما آيا اين نظر در حد اين الزام حكومتي و قانوني نيز ارزش ندارد كه به‌رغم نظر فقهاي شيعه در تفاوت ديه زن و مرد، شركت‌هاي بيمه را در خسارات جاني مربوط به زنان، موظف به پرداخت معادل ديه مرد كنيم تا در نتيجه مجموع خسارت پرداختي به آنان برابر مردان گردد، چنان كه چندي پيش شاهد الزام به آن بوديم؟! اگر فتاواي شاذ و نادر به هر دليل پذيرفته نباشد اما آيا لازمه وارد شدن به اين الزامات براي حل برخي مشكلات اين نيست كه پاره‌اي احكام شرع در مديريت جامعه ناقص است يا در جهان امروز قابل دفاع نيست و كساني مي‌خواهند از راه الزامات حكومتي رفع كاستي كنند؟!

خامساً: اگر هم در گذشته برخي فتاواي تازه مايه پرسش وچه بسا شگفتي و انكار برخي افراد و محافل بود اما نبايد ناديده گرفت كه اينك برخي از همين فتاوا، مانند ديه اهل كتاب و حضانت فرزند وارث زوجه، مبناي عمل و قانون در جمهوري اسلامي ايران شده است. آيا از كساني مانند حضرت آيت الله صانعي بايد گله‌مند بود كه چنين فتاوايي صادر كرده‌اند و ناسزاها و تخريب‌ها را بر خود خريده‌اند و حتي آن را موجب خدشه در اجتهاد آنان شمرد يا بايد سپاسگزار بود كه دست كم در رفع برخي مشكلات و معضلات فقهي نظام، مساعدت و همراهي كرده‌اند؟

هر فقيهي ممكن است با پاره‌اي ديدگاه‌هاي فقهي موجود موافق نباشد و حتي دعوت به نقد علمي آنها كند اما مگر پذيرش و عدم پذيرش اين فرد و آن جمع، آن هم در اين مسائل نظري و اجتهادي ملاك و معيار اجتهاد و عدم اجتهاد و حتي اعلميت و عدم اعلميت افراد است! آيا برخي مراجع معظم معاصر دامت بركاتهم ، برخي فتاواي شاذ يا حتي بي‌سابقه را نداشته يا ندارند؟

سادساً: به رغم تلاشي كه در غير سياسي خواندن اين اعلام و اقدام، صورت مي گيرد اما بايد گفت اينك حدود 15 سال است كه آيت‌الله صانعي داراي رساله و مقلدان بسياري‌اند و فتاواي ايشان در برخي رسانه‌هاي كشور منتشر مي‌شود و حتي از سوي برخي مراكز قانوني كشور مانند محاكم قضايي مورد سئوال و استفتاي فقهي قرار گرفته‌اند. آيا مي توان پذيرفت كه به صرف صدور فتاواي مخالف نظر فقهاي ديگر، حتي اجماع آنان، اجتهاد و شأنيت ايشان براي مرجعيت زير سئوال است؟ آيا اين گونه اقدامات به جايگاه حوزه و روحانيت و نهادهاي وابسته به آن خدشه وارد نمي‌كند و آيا اين وهن تشيع نيست كه از يك سو با سربلندي اعلام فتح باب اجتهاد مي‌كند واز سوي ديگر يك نهاد حوزوي يا جمعي از اين نهاد، نه تنها فتاواي يك فقيه را برنمي‌تابد بلكه حتي اصل اجتهاد و مراتب علمي وي را نيز به رغم آن پيشينه به صراحت زير سئوال مي‌برد؟ آيا اين امر مايه دلسردي و خمودي محققان و نخبگان و فضلاي صاحب نظري نيست كه از سوي ديگر به نوآوري و پيوستن به نهضت توليد علم و گسترش كرسي‌هاي نظريه‌پردازي فراخوانده و تشويق مي‌شوند؟ آيا راه درست آن نيست كه به جاي چنين اقدامات تخريبي كه حتي نتيجه‌اي عكس آنچه مورد نظر صادر كنندگان اطلاعيه است مي‌دهد، به رسم ديرينه حوزه‌هاي علميه به ارزيابي و نقد علمي فتاواي نامقبول پرداخته شود و نادرستي ادعايي آنها بيان گردد؟ در دنياي ارتباطات كنوني كدام يك به صواب نزديك‌تر و و وافي به مقصود است، اينكه ديدگاه‌هاي يك مجتهد با سابقه و يا نظريه پرداز فقهي براساس موازين علمي موجود به نقد كشيده شود يا براساس يك تصميم و راي‌گيري در پشت درهاي بسته - حتي اگر به ادعاي آقايان يك سال بررسي آن طول كشيده باشد! - اجتهاد مسلم يا مرجعيت عمومي فقيه شناخته شده‌اي زير سؤال برده شود؟

سابعاً: آنچه مايه شگفتي فزون‌تر مي‌شود اين گفته رئيس جامعه مدرسين است كه آيت‌الله صانعي را به خاطر برخي فتاوا بدعت گذار در دين شمرده است! اينك فرصت پرداختن تفصيلي به اين ادعا نيست ولي براي اينكه خوانندگان ارجمند تفاوت ميان "واقعيت" و "ادعا" را ملاحظه كنند و ببينند داوري‌ها و اظهار نظرها بر چه پايه‌هايي شكل مي گيرد، همان مثال روشن ايشان براي اثبات بدعت گذاري آيت‌الله صانعي را بازگو مي‌كنيم. رئيس محترم مدرسين، يك روز پس از صدور اعلاميه مورد بحث، گفته‌اند:

"از جمله بدعت هايي كه در نظرات ايشان است بحث پسرخواندگي مي‌باشد، در حالي فتوا داده‌اند كه پسر خوانده در حكم پسر واقعي است كه اين موضوع بر خلاف نص صريح آيات و اتفاق روايات و فتاواست. وي رسماً فتوا داده است كه اگر كسي پسر خواندگي داشت به دليل اينكه او ناراحت مي‌شود اگر بگويد اين پسر واقعي نيست، تمام احكام پسر واقعي را دارد در حالي كه اين فتوا خلاف متن قرآن كريم است چون در مسائل محرم و نامحرم، مساله ارث، ازدواج و غيره در آيات متعدد بر خلاف فتواي ايشان وجود دارد."

ملاحظه مي‌شود كه رئيس جامعه مدرسين به صراحت تساوي احكام تكليفي و وضعي ميان فرزند خوانده و فرزند را به آيت‌الله صانعي نسبت مي‌دهد و از يكساني ارث، ازدواج و غير آن نيز به عنوان نمونه نام مي‌برد. در حالي كه آيت‌الله صانعي به صراحت فقط و فقط حكم تكليفي حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن را به دليل ضرورت و نفي حرج و مشقت، مرتفع شمرده است، نه احكام وضعي و آثاري مانند ارث و ازدواج را! ايشان در پاسخ سئوال درباره پذيرش فرزند از مراكزي مانند سازمان بهزيستي و مراقبت و تربيت او نوشته‌اند:

"اين گونه اعمال كه جزء اعمال بر و احسان و نيكي به ديگران و مخصوصاً كودكان و يتيمان بي‌پناه و سرگردان مي‌باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروي و سعادت دو دنيا است و از نظر شرعي هر چه از اموال خود كه بخواهيد به او بدهيد، مي توانيد در حال حيات به او ببخشيد يا صلح كنيد و يا از راه وصيت به ثلث اقدام نماييد و اختيار فسخ را مادام كه زنده هستيد با خودتان قرار دهيد، و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن، بعد از تمييز و بلوغ، به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به كودك كه تو پدر و مادر نداري و فرزند ما نيستي، مرتفع مي‌گردد و جايز مي‌باشد و حرج و مشقت، رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آساني است." (مجمع المسائل، ج 2، ص 358، چاپ 1386).

چنان كه در جاي ديگر در پاسخ به استفتايي به صراحت تاكيد كرده‌اند:

"فرزند خوانده چون رحم نمي‌باشد، مطلقاً ارث نمي‌برد؛ ليكن هبه و بخشش در زمان حيات هبه كننده (فرضاً پدر خوانده) به او مانعي ندارد، و نافذ و صحيح مي‌باشد و حدي ندارد، البته رعايت انصاف و حقوق بقيه ارحام و فرزندان مطلوب است و اما نسبت به بعد از مرگ و وصيت تا حد ثلث نفوذ دارد، نه زيادتر.0(مجمع المسائل، ج 3، ص 204)

آيا اين به معناي تصريح به تساوي احكام ميان فرزند و فرزند خوانده است يا تصريح به عكس آن؟ آيا در برابر چنين فتوايي بيش از اين مي توان ادعا كرد كه حرج و مشقت منتفي است؟ و آيا اساساً تشخيص وجود حرج و مشقت، تشخيص موضوع نيست كه ربطي به مقام اجتهاد و فتوا ندارد و به تشخيص خود عمل كننده بر مي‌گردد و آيا اين حكم اساساً در فرض وجود حرج و مشقت تصوير نشده است؟ آيا معناي سخن ايشان اين است كه در فرض عدم حرج و مشقت نيز حكم حرمت نگاه به نامحرم مرتفع است؟

چگونه است كه به عنوان مثال، مطابق قوانين جاري نظام اسلامي و براساس فتواي حضرت امام خميني، حق طلاق كه همه فقها، منحصر به شوهر مي‌دانند به حكم عسر و حرج زن از مرد گرفته مي‌شود و حتي بدون رضايت مرد، همسر او مطلقه مي‌گردد، اما اگر فقيهي با فرض ضرورت و حرج، فتواي به عدم حرمت نگاه به نامحرم بدهد بدعت گذار معرفي مي‌گردد؟!

در اين صورت همه فقها كه فتواي به جواز رجوع به پزشك نامحرم - در فرض عدم دسترسي به پزشك محرم - داده‌اند، حتي اگر نياز به نگاه يا تماس با مواضع خاصه زن يا مرد باشد، بدعت گذارند!

نكته پاياني اينكه آنچه ملاك و حجت براي مقلد است، تشخيص خود فرد از همان راه‌هايي كه فقهاي مكرم در رساله‌هاي خود نوشته‌اند مي‌باشد و اساساً همين نسبتهاي غير واقعي، صلاحيت شرعي فرد را در چنين اعلام نظرهايي درباره اجتهاد و مرجعيت اين و آن زير سؤال مي‌برد، علاوه بر اشكالاتي كه در اصل چنين اقداماتي از سوي چنين مراكزي وجود دارد. و العاقل يكفيه الاشاره. والسلام.